سجن أم نزل؟ الأردن 'تصر' على إكرام السجينات

حقوقيون يتهمون سلطات السجون الأردنية بانتهاك حقوق الإنسان وعمان تؤكد أن السجينات يعاملن وفق المعايير الدولية وتوفر لهن أفضل الخدمات.

الحقيقة تحجبها الأسوار ينظم مركز لتأهيل وإصلاح النساء في العاصمة الأردنية عمان دورات للسجينات يتعلمن خلالها حرفا تساعدهن في كسب العيش بعد انتهاء مدة العقوبة. وتقول سلطات السجون الأردنية إن السجينات يعاملن وفق المعايير الدولية وتوفر لهن سبل عديدة لمساعدتهن على مواجهة الحياة بعد الخروج من السجن. وذكرت بعض السجينات أن السجن يوفر لهن فرصا للتعليم والتدريب على حرف مختلفة. وقالت سجينة تدعى عزيزة "الخدمات هنا ممتازة كثير مثل التعليم والتطريز والتطريز الآلي. أخذت دورة مساعد حلواني. اخذت تطريز على مكنة (آلة) التريكو. مارست شغلي اللي كنت تاركيته (تركته) منذ عشر سنوات وأمارس الشغل من جديد". وأضافت "طبعا تساعدني في الحياة العلمية لأني بعد الخروج أريد أن أفتح مشروع وهذا المشروع سيدر علي دخل جيد ومن خلاله أصرف على نفسي وعلى أسرتي عندما أرجع عند بناتي وأولادي وزي ها الشغلات". وتتهم جماعات دولية لحقوق الإنسان سلطات السجون الأردنية بانتهاك حقوق الإنسان وتقول إن الانتهاكات منتشرة في السجون ويواجهها كثير من السجناء بالإضراب عن الطعام احتجاجا عليها. لكن المسؤولين عن السجون ينفون وقوع انتهاكات بصورة منهجية. وقالت مي دبابنة مديرة مركز تأهيل وإصلاح النساء في عمان "أولا الرعاية السكنية مثل المبيت والطعام والرعاية الصحية وهذا هو الأساس لوجود النزيلة لدينا". وأضافت "هذه مراكز إصلاح وتأهيل مثل ما بيقولوا فنقدم لهم دورات في بعض الأمور حتى عندما تنتهي مدة المحكومية أو مدة المطلوبة في المركز تساعدهم على الخوض بالحياة الخارجية ويشتغلوا بعرق جبينهم بموجب شهادات معتمدة من قبل الوزارات المعنية التي أعطتهم هذه الدورة. والمهم هو قسم المشاغل الحرفية الذي يوفر للنزيلة مثل هذه الدورات". لكن ناشطين حقوقيين يقولون إن دورات تدريب السجناء على حرف تساعدهن على الكسب بعد الخروج غير مجدية ولا تكفي لتأهيلهن للعمل. كما يقولون إن السجون الأردنية لا توجد بها خدمات قانونية ولا تقدم للسجناء طعاما جيدا ولا رعاية طبية ملائمة وتفتقر إلى التجهيزات الصحية السليمة وإلى التهوية.